ألقى معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، الكلمة الرئيسية في مؤتم مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي، الذي عقد يوم الخميس 22 ذو القعدة 1437 الموافق 25 أغسطس 2016 في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعنوان "فرص التوطين والابتكار والشراكة من أجل التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية". وحضر اللقاء، صاحب السمو الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي آل سعود، سفير المملكة في الولايات المتحدة، وصاحب السمو الأمير تركي بن سعود آل سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
ويأتي هذا المؤتمر في إطار سعي المملكة العربية السعودية بصورة جادة لعقد شراكات مع شركات أجنبية بهدف جذب الاستثمار ورفع مستوى التنافسية والإنتاجية في مجموعة كبيرة من المجالات تشمل قطاعات البتروكيميائيات، والمعالجة، والتكرير، والتعدين، والثروة المعدنية، والتصنيع المحلي، وفق خطط طموحة ستتيح فرصًا هامة لجذب الاستثمارات من الشركات الأمريكية بما يتماشى مع ما جاء في برنامج التحول الوطني 2020.
وأتاح المؤتمر الفرصة لشركات تصنيع المنتجات وتوفير الخدمات للتعرف على سبل بيع منتجاتها وتوفير خدماتها وإقامة علاقات فنية وتأسيس مشاريع مشتركة والاستثمار في قطاع التصنيع المزدهر في المملكة العربية السعودية.
وحضر المؤتمر عدد من كبار المسؤولين السعوديين في القطاعين العام والخاص، وممثلين من شركات معادن، وصدارة، والهيئة الملكية في ينبع، كما حضره من الجانب الأمريكي قادة كبريات الشركات الأمريكية مثل شركة داو كيميكال، وجنرال إلكتريك، وشركة فلور، وشركة جاكوبز الهندسية، وشركة إكسون موبيل، وغيرهم.
وقال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح في كلمة له بهذه المناسبة: "إنه من المناسب، في هذا الوقت الذي تنفذ فيه المملكة تحوُّلًا وطنيًا جريئًا، إجراء هذا الحوار مع بعض أقدم أصدقائنا وشركائنا في الأعمال، ومع دولة تعد أهم حليف دولي لنا كان لها قصب السبق في الشراكة لتطوير الثروات الطبيعية التي حبا الله تعالى بها المملكة وطورنا من خلالها اقتصاداً رائداً على مستوى العالم، كما بنينا علاقات إنسانية وثقافية قوية بين الشعبين".
وأشار الفالح إلى أن الاقتصاد السعودي شهد ازدهارًا على مدى العقود الثمانية التي مضت منذ بداية العلاقات السعودية الأمريكية، مضيفاً أنه إلى جانب المكانة الرائدة للمملكة العربية السعودية في مجال النفط والغاز، فقد انضمت المملكة إلى مجموعة العشرين، وأقامت بنية تحتية صناعية واقتصادية على مستوى عالمي، وطورت أنظمة رعاية صحية وتعليم حديثة.
وقال الفالح "إننا اليوم مهيأون لإيجاد المملكة العربية السعودية المستقبلية. وقد تم مناقشة رؤية السعودية 2030 هنا في الولايات المتحدة، خلال الجولة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد في الولايات المتحدة على مدى أسبوعين الشهر الماضي".
وأكد الفالح أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الدولة الرائدة عالميًا في غالبية قطاعات الاقتصاد السعودي المستقبلية، بدءًا بالأعمال التقليدية وانتهاءً بالصناعات التي تمثل آفاقًا جديدة، مضيفاً أن الأمريكيين يعتبرون المملكة بيئة استثمارية إيجابية للغاية ودائمة التحسن.
واختتم الفالح كلمته قائلا ": إن التغيير الذي تهدف رؤية السعودية 2030 إلى تحقيقه ما هو إلا بداية لحقبة من التحولات أخذت ملامحها تتبدى في الأفق، وفيما نعيد تأسيس اقتصاد متنوع ومستدام للمملكة من أجل اغتنام ما ينطوي عليه الغد من فرص، فإننا نرحب بمواصلة الشركات الأمريكية لمشاركتها الوثيقة معنا".
ومن المعلوم أن المملكة العربية السعودية تستثمر حاليًا بكثافة في مجال البنية الأساسية الصناعية، وتسعى لتنويع قاعدتها الاقتصادية بحيث يمكنها ذلك من تقليل اعتمادها على مبيعات النفط الخام. وتعتبر صناعة المعالجة والتكرير جزءًا أساسيًا من خطط المملكة الرامية لاستقطاب المستثمرين الدوليين وتقوية الشركات الموجودة حاليًا بهدف إيجاد المزيد من فرص العمل وتنويع مصادر الاقتصاد السعودي. ويتم التركيز بوجه خاص على الاستثمار المستقبلي في مجالات الكيميائيات التخصصية واللدائن ومنتجات المطاط (الاستومر) وصناعة السيارات والمنتجات الاستهلاكية المرغوبة. وعلى الرغم من التحديات التي نتجت عن هبوط أسعار النفط خلال الفترة بين عامي 2014-2016، فإن قطاعات البتروكيميائيات، والمعالجة، والتكرير، وصناعة اللدائن قد استمرت في جذب الاستثمارات، فعلى سبيل المثال، لا الحصر، تعتبر شركة صدارة للبتروكيميائيات، المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وداو كيميكال، أكبر مجمع بتروكيميائيات في العالم يتم بناؤه في مرحلة واحدة.
ومن الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 كذلك صناعة التعدين، وقد نما هذا القطاع نموًا كبيرًا بتحقيق شركة معادن استثمارات بلغت في مجموعها 26.8 مليار دولار أمريكي. وللمملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر احتياطيات تجارية كبيرة من الذهب والبوكسايت والفوسفات وما لا يقل عن 15 معدنًا صناعيًا تم تقييمها باعتبارها ذات جدوى اقتصادية. وتشهد المملكة زيادة في الطلب على الحديد السعودي، والحجر الجيري، والفلسبار، والسليكيا، والجبس، والرخام، لاستخدامها كمواد بناء عقب النهضة التي تشهدها صناعة الإنشاء. وقد استطاعت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الوفاء بهذا الطلب المتزايد من خلال عقد شراكات كبيرة مع شركات أجنبية مثل ألكوا (مشروع ألمنيوم متكامل بقيمة 10.8 بليون دولار أمريكي) وشركة باريك قولد (مشروع مشترك لمنجم نحاس).
وخلال كلمة الفالح والتي تلتها جلسة نقاش مع الحضور، نال محور تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة نصيباً من النقاش، الذي تضمن التأكيد على دعم حكومة المملكة لتلك المنشآت من خلال التعاون مع الجهات المعنية، مثل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للاستثمار.
وقال السيد إدوارد بيرتون، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي - السعودي وكبير إدارييه التنفيذيين: "بالنسبة للشركات الأمريكية فإن العروض التنافسية التي تقدمها المملكة العربية السعودية في شكل أراض ومنافع وخدمات بنية أساسية مع سهولة الوصول إلى جميع أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا تجعل من المملكة مقصدًا للمستثمرين الصناعيين الجادين الذين تتوفر لهم تطلعات مستقبلية في المنطقة. ويجب عليهم النظر في هذه العروض ودراستها بتأن."
الاستفسارات الإعلامية
جميع استفسارات وسائل الإعلام يتم التعامل معها من قبل إدارة الإعلام والتواصل التنفيذي في أرامكو - قسم العلاقات الإعلامية. الظهران - المملكة العربية السعودية
