أرامكو السعودية و"منشآت" توقعان مذكرة تفاهم لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة
سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه ومعالي وزير التجارة والاستثمار، لحظة التوقيع بين أرامكو السعودية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، ومعالي وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وقعت أرامكو السعودية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، اليوم، مذكرة تفاهم، خلال فعاليات افتتاح ملتقى "بيبان الشرقية" التي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء وتستمر 4 أيام في مركز معارض الظهران الدولية. ووقع المذكرة من جانب أرامكو السعودية، نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد، المهندس محمد بن عايض الشمري، فيما وقعها من جانب الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سعادة محافظ الهيئة، المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.
وبهذه المناسبة قال المهندس محمد الشمري: "إن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الهيئة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وتوفير الفرص الاستثمارية المناسبة لهذا لقطاع، وذات الصلة بالنفط والغاز". وأضاف الشمري أن من شأن هذه المذكرة تدريب وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل أداء أعمالها مع أرامكو السعودية بشكل مباشر وغير مباشر، مفيدًا أن أرامكو السعودية حددت ما يزيد على 140 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 60 مليار ريال متاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من توفير السلع والخدمات التي تحتاجها أعمال أرامكو السعودية، وبما يساعد على توطين الابتكار والتقنيات الحديثة في عدة قطاعات تخدم صناعة النفط والغاز.
واستطرد الشمري قائلًا: "إننا ندرك حجم التحدّي الكبير في تأسيس محتوى محلي يتعلق بقطاع الطاقة، إذ يتطلّب ذلك قدرات تنافسية على مستوى عالمي، ومن خلال برامج اكتفاء، وما يمكن أن تستكشفه من فرص في هذا المجال فإن ذلك يقودنا إلى تطوير القوى العاملة ونقل التقنية والبحث والتطوير، ما يجعلنا نختصر طريقنا نحو محتوى محلي أكثر فاعلية في تحقيق تطلعات الاقتصاد الشامل والمستدام".
وأشار إلى أن برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) يستهدف تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال علاقات تعاون تعود بالنفع على جميع الأطراف، مضيفًا: "من جانبنا فإن أرامكو السعودية تخصص نحو 170 مليار ريال سنويًا للإنفاق على السلع والخدمات، ما يعمل على تفعيل التوريد المحلي وتوطين تقنياته، وخدمة المحتوى المحلي وإثرائه بمنظومة إمداد أكثر استدامة واستجابة لمتطلبات الشركة والسوق المحلي".
ويعتبر قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات المساعدة لتحقيق أهداف برنامج (اكتفاء)، حيث يعزز البرنامج سعي أرامكو السعودية لتطوير منظومة إمداد وتوريد عالمية، يمكن الوصول إليها والتعامل معها محليًا، وتتميز بدرجة عالية من الموثوقية، وبمستوى متقدم من الابتكار، لتحقيق هدفها الإستراتيجي لأن تصبح الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في الطاقة والبتروكيميائيات.
وكانت أرامكو السعودية قد وقعت خلال فعاليات منتدى اكتفاء في نوفمبر الماضي، عددًا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع المورّدين بأكثر من 100 مليار ريال تشمل 31 تعاونًا تجاريًا. وسيكون للكثير منها تأثير مباشر على برنامج (اكتفاء). وتخصص أرامكو السعودية حاليًا 51% من إنفاقها على المواد والخدمات محليًا. ومعلومٌ أن المشاركة في برنامج (اكتفاء) إلزامية لجميع مورّدي أرامكو السعودية، حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق 70% من المحتوى المحلي، وخلق الآلاف من فرص العمل، وتصدير 30% من إنتاج السلع وخدمات الطاقة المحلية بحلول عام 2021م.