أرامكو السعودية تعلن إعادة تنظيم أعمال قطاع التكرير والمعالجة والتسويق لتعزيز الأداء ودعم إستراتيجية النمو عالميًا

إعادة التنظيم تراعي تعزيز القدرة التنافسية لأرامكو السعودية ودعم رؤيتها لتصبح أبرز شركة متكاملة للطاقة والكيميائيات في العالم.

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اليوم، عن إعادة تنظيم أعمال قطاع التكرير والمعالجة والتسويق لديها، في خطوة من شأنها أن تسهم في دعم وإحكام التكامل في جميع مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، وتقوية موقع الشركة فيما يتعلق بتعزيز الأداء المالي وخلق القيمة ودفع عجلة النمو عالميًا.

ومن المقرر أن يضم نموذج تشغيل القطاع أربع وحدات أعمال تجارية هي؛ وحدة الوقود (تشمل التكرير، والتجارة، والتجزئة، وزيوت التشحيم) ووحدة الكيميائيات، ووحدة الطاقة الكهربائية، ووحدة خطوط الأنابيب والتوزيع والفُرض، وستتلقى هذه الوحدات المساندة من ثلاثة مستويات إدارية هي: التصنيع، والإستراتيجية والتسويق، وشؤون الشركات التابعة لأرامكو السعودية.

وتأتي عملية إعادة التنظيم هذه في إطار تعزيز فعالية وكفاءة أصول قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بالشركة، دون إحداث تغييرٍ جوهري في الهيكل التنظيمي لأعمال القطاع.

وفي هذا الشأن، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، الأستاذ عبدالعزيز القديمي: "إنني متفائلٌ وفخور بإطلاق نموذج التشغيل الجديد الذي نسعى من خلاله للارتقاء بانسيابية أعمالنا وأن يعزز مكانتنا كشركة عالمية كبرى في مجال الطاقة والبتروكيميائيات"، مؤكدًا على أن تطبيق هذا النموذج الجديد يمثل خطوة في إطار إستراتيجية أرامكو السعودية لتطوير قطاع عالمي متكامل للتكرير والمعالجة والتسويق من شأنه أن يسهم في تعزيز القدرة التنافسية من خلال تحقيق أكبر قيمة ممكنة في كافة مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية.

وستُمكّن إعادة التنظيم، المتوقع تنفيذها بنهاية العام الجاري، أرامكو السعودية من تعزيز مكانتها الرائدة في مجالات السلامة، والاستدامة، والكفاءة، والموثوقية.

الجدير بالذكر أن أرامكو السعودية تمتلك قطاعًا عالميًا للتكرير والمعالجة والتسويق تتوفر له مقومات التكامل الإستراتيجي، فضلًا عن ارتكازه على مكانة الشركة وقدرتها التنافسية في قطاع التنقيب والإنتاج. وتتمحور إستراتيجية التكرير والمعالجة والتسويق في الشركة حول خلق فرص النمو عبر مراحل سلسلة المواد الهيدروكربونية لتمكين الشركة من تنمية مصادر أرباحها، ومنحها المرونة الكافية التي تمكّنها من مواجهة تقلبات أسعار النفط والاستفادة من تزايد الطلب على المنتجات البتروكيميائية.