أعادت المملكة العربية السعودية التأكيد على التزاماتها تجاه البيئة خلال مشاركتها في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مدينة مراكش، بالمملكة المغربية، وذلك بعد إتمامها إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس قبل دخول الاتفاقية حيِّز التنفيذ.
وبهذه المناسبة، قال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: "يسرني أن أعلن أن المملكة العربية السعودية قد أكملت إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس، وهو ما يشهد على التزام المملكة الراسخ بدورها في مواجهة مشكلة التغير المناخي"، مع تأكيدها في الحين نفسه "على أن زيادة الاستثمار للحد من الآثار البيئية الناجمة عن إنتاج الوقود الإحفوري واستهلاكه يُعد ضروريًا جدًا لتحقيق الأهداف البيئية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر باريس، وأنها لا تزال ملتزمة بتلبية احتياجات العالم من الطاقة عبر التحوُّل التدريجي نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا التحوُّل التدريجي يجب أن يظل مجديًا من الناحية الاقتصادية، ومستدامًا من الناحية البيئية في الوقت نفسه".
ترأس معالي المهندس خالد الفالح الوفد السعودي إلى مؤتمر مراكش، ممثلًا عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظه الله. وتألف الوفد من مجموعة من المسؤولين والخبراء من عدد من المؤسسات السعودية المتخصصة. تشارك المملكة المجتمع الدولي جهوده ومساعيه للتصدي للتحديات التي يفرضها التغير المناخي والآثار الناتجة عنه، وهي تسعى في هذا السياق للتوصل لقرارات تعود بالمنفعة على جميع الأطراف.
أثمر مؤتمر الأطراف في دورته الثانية والعشرين، وهو "مؤتمر العمل والتنفيذ"، عن نتائج وقرارات عادلة تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. فمنذ أن تم طرح قضية التغير المناخي أمام العالم، حافظت المملكة على موقفها الراسخ الداعي إلى إيجاد خيارات متوازنة تأخذ في اعتبارها احتياجات الدول النامية تحت مظلة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
والجدير بالذكر أنه في 5 أكتوبر 2016م الماضي، حقق اتفاق باريس الحد الأدنى من شروط دخوله حيِّز التنفيذ، وهو ما يعني أن الاتفاق يُعد نافذًا اعتبارًا من 4 نوفمبر 2016م. وقد انعقدت الدورة الأولى لاجتماع أطراف اتفاقية باريس في مراكش بالتزامن مع الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي والدورة الثانية عشرة لمؤتمر الأطراف الخاص ببروتوكول كيوتو.
يستند اتفاق باريس على نتائج مؤتمر الأطراف، وهو يوحِّد - للمرة الأولى – جهود جميع الدول حول قضية مشتركة هدفها بذل جهود طموحة لمكافحة التغير المناخي والتكيف مع آثاره، مع التأكيد على ضرورة زيادة الدعم لمساعدة الدول النامية على القيام بذلك، وهو على هذا النحو يرسم مسارًا جديدًا في طريق التصدي للتغير المناخي على مستوى العالم.
وقد وضع اتفاق باريس هدفًا أساسيًا له يتمثل في تعزيز الاستجابة العالمية لخطر التغير المناخي عن طريق المحافظة على الارتفاع في درجات الحرارة العالمية خلال هذا القرن ضمن معدلات لا تتجاوز 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود الدولية للحد من الارتفاع في درجات الحرارة إلى مستويات أقل من ذلك وصولًا إلى 1.5 درجة مئوية.
الاستفسارات الإعلامية
جميع استفسارات وسائل الإعلام يتم التعامل معها من قبل إدارة الإعلام والتواصل التنفيذي في أرامكو - قسم العلاقات الإعلامية. الظهران - المملكة العربية السعودية
